معلومات عن القانون الجنائى الدستورى
وصف الكتاب :
وصف الكتاب :
الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية
لقد عنى الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرورفى هذا المؤلف باستحداث فرع جديد
للقانون الجنائى هو “القانون الجنائى الدستورى” يستظهر المبادئ الدستورية التى
يخضع لها القانون الجنائى . وتبدو أهمية هذا الفرع الجديد بالنظر لارتباط قواعد هذا
القانون بالحقوق و الحريات العامة التى أكدها الدستور .
تأليف: أحمد فتحى سرور
عدد الصفحات: 571
سنة النشر: 2002
حجم ملف الكتاب: 17.1 ميغابيت
عدد الصفحات: 571
سنة النشر: 2002
حجم ملف الكتاب: 17.1 ميغابيت
لتحميل الكتاب
قرأت اغلب هذا الكتاب ( القانون الجنائى الدستورى ) للدكتور احمد فتحى سرور منذ 9 سنوات و ذللك كان من اجل الوقوف على الحجة الاساسية المبرهنة لتجاوز السلطة التنفيذية للحقوق الدستورية للمواطن
ردحذفو كان الخصم هو هيئة الاوقاف المصرية المنبثق عنها منطقة اوقاف العتبة و ذلك من اجل اثبات فساد الادارة م تحقيق هذا التجاوز بالحجة القانوني الدامغة من اجل ارسال عريضة الى الريس حسنى مبارك لاسيما بعد عجزى من اقناع النائب العام بتحريك دعوى الفساد ... و الفساد المدنى ( العقارات ) لا تعتبر جريمة بالمعنى المتعارف عليه م ذلك بسبب شيوع السلوك و انتشاره و عادة حالات الفساد المدنى ( العقارى ) يكون الطرف البادئ بالمراوضة هو المواطن .. الذى يغيا سرقة قطعة ارض من التنظيم او ارض اوقاف او سكن او دكان ، ثم يراوض الصراف او مكتب الحاسبة للجهة الادارية ( اوقاف أو محافظة .. ) و يبدأ الموظفون فى تعقب التاريخ التطورى لهذا العقار و عندما يستقروا ان ليس له صاحب ( اى من املاك الدولة ) لان الحكومة وارث من لا وارث له .. يعتبرون انفسهم اى الموظفون اولى من الحكومة و يقومون بتسهيل الامور لهذا المواطن .. و مهما نعما او نتكلم او تقول ثورة 25 يناير او 28 يناير او 30 يونية مهما تعمل او تهتف .. الدنيا ماشية كدة زز!!!
عموما ما اريد ان اوضحه ان رشوة الموظف العام تكون بارادة و ميزاج المواطن و العكس غير صحيح لان العكس معناه وضع المواطن مكتوفا تحت عجل قطار السكة الحديد ، لان الحرامى لو قابلك فى الشارع لك الحق فى الدفاع عن نفسك و اذا اثرت التسليم فهذا لاينفى حقك فى الدفاع عن نفسك انا الحكومة فى صورة موظف الدرجة الثالثة اذا حاول يسرقك لن تستطيع الدفاع عن نفسك لانك ستكون ارهابى ، و الحل هو الامتثال و ذلك من باب التعاون وبعد ذلك تشرح الملابسات ، و بالنسبة للمسألة التى بينى و بين الاوقاف .. الموضوع دخل الى عند لانى موظفين الهيئة يرون اننى كافر و زنديق لانى بتاع فن و موسيقى و كلام فارغ و على ذلك فسرقتى حلال لانى بتاع موسيقى و مش حرامى زيهم ، المهم الموضوع دخل الى مرحلة من العند .. لاسيما عندما وجدو فى تعاملاتى نوع من الغلظة و الاستحفاف ( من الطبيعى اننى لست رجل دولة مثلهم لكنى رجل صايع ) و مهما كبر مركز رجل الدولة مش حييجى ظفر الراجل الصايع ...!!
ردحذف